Hesham N. Elmahdy

مصر ومياه النيل
يعتبر نهــر النيل أطول أنهار العالم حيث يمتد من منابعه الاستوائية حتى مصبه في البحـــــــر المتوسط مسافة 6650 كم (4157 ميلا)، ويقع نهر النيل داخل تسع دول إفريقية (بروندى – رواندا – زائير – تنزانيا – أوغاندا – كينيا – أثيوبيا وهى دول المنبع،السودان –مصر دولة المصب ). ينبع نهر النيل من العديد من البحيرات والنهيرات الإفريقية مثل بحيرة فيكتوريا الاستوائية، بحيرة إدوارد الاستوائية، بحيرة ألبرت (موبوتو) وبحيرة تانا ثــم يخترق النيـــل أراضى السودان حيث يلتقى النيل الأبيض بالأزرق ثم إلى نهر عطبرة ثم إلى أرض مصر. و تعتبر حصة مصر محصلة تاريخية وقانونية وهندسية وتعاون مشترك تجسدت مــع دول حوض النيل من خلال جهود الاستفادة القصوى من مياه النيل واستقــر الرأى على أن تكون حصة مصر سنويا بواقع 55,5 مليار متر مكعب سنويا ونظمت حصة مصر من خلال عدة معاهدات واتفاقيات (معاهدة أديس أبابا 1902- معاهـدة لندن 1906 – معاهدة 1925 بين بريطانيا وإيطاليا – اتفاقية 1959 بين مصر والسودان)

وكما ذكرنا من قبل، فإن شبكات المياه في مصر تعاني من تدهور في عمليات المعالجة، يضاف إلى ذلك تدهور سعات التخزين، وضعف قدرات النقل والتوزيع، فشبكات نقل المياه يصيب بعضها الصدأ، والبعض الآخر بها عيوب وكسور، مما يؤثر في النهاية على جودة المياه سلبًا. وتتسبب مشكلة جودة المياه في خسارة اقتصادية ضخمة، من خلال تأثيرها على صحة الإنسان، أو النشاط الزراعي، أوالصيد، ووفق لدراسة سابقة أجراها مشروع «الأدوات الاقتصادية و المؤسسية للإدارة المتكاملة للمياه في حوض البحر المتوسط»، وهو مشروع تابع للمفوضية الأوربية، في مارس عام 2009، بعنوان «الإطار المؤسسي وممارسات صنع القرار لإدارة المياه في مصر»، فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التلوث بكافة أنواعه في مصر، بلغت نحو 52 مليار جنيه، بينما خسائر تلوث المياه وحدها نحو 25 مليار جنيه أي تمثل تقريبًا نصف إجمالي الخسائر، وبدلًا من أن تتحمل الأطراف المسؤولة عن عمليات تلوث المياه تنتقل التكلفة إلى المواطن أو الحكومة، بما يرهق كاهل الاثنين، علما بأن الخسارة الاقتصادية تتزايد مع ارتفاع معدل تلوث مياه النيل، والانخفاض المستمر في كفاءة منظومة المياه والري في مصر. ولذا، فإن الحكومتين الحالية والتالية عليهما أن تعيدا النظر في كل التشريعات المتعلقة بتلوث مياه النيل، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة الأطراف التي تسبب التلوث في تحمل الخسائر الاقتصادية، وذلك عن طريق فرض ضرائب، وختامًا فإن منظومة المياه في مصر سواء من ناحية المعالجة أو التخزين أو النقل تحتاج إلى تغيير جذري، الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري في قطاع المياه والصرف الصحي، والذي يحتاج إلى تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.