التدريس والتدريب

وخلال مسيرته انتدب للعمل كمستشار لوزير الشئون القانونية والمجالس النيابية (۲۰۰۳) - (۲۰۰۸) وفي تلك الفترة قام بإعداد رد الحكومة على التقارير الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما اختير عضواً بلجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٧ لسنة ۲۰۰٦م، وعضواً باللجنة الاستشارية العليا لحقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٦م ، وهو عضو بلجنة مراجعة العقود والاتفاقيات الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ وبموجب قرار وزير العدل رقم ١٩٠١ لسنة ٢٠٢٤م.