Monitoring and Evaluating the Rental Housing Market in Egypt, Arabic paper,

Citation:
Nasr ElDin, R., H. A. E. E. Khalil, and R. Kamel, "Monitoring and Evaluating the Rental Housing Market in Egypt, Arabic paper,", Journal of Engineering Research, Faculty of Engineering in Mataria, Helwan University, vol. 144, issue September 2014, 2014.

Abstract:

بدأ الاهتمام بنمط الايجار في سوق الاسكان المصري مع ظهور الوثيقة المرجعية الصادرة من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لاستراتيجيات الاسكان وسياساته 2012-2027 والتي تؤكد على ضرورة الاتجاه الي الايجار الٌامن وزيادة حصته في سوق الاسكان المصري حيث ان الايجار وسيلة لدعم لمواطن المحتاج للدعم ويوفر مسكن مناسب للأسر متوسطة الدخل وخاصة في اول مراحل حياتها.
وطبقًا لمؤشر سعر الوحدة منسوبًا الي دخل الاسرة، (الذي يربط بين دخل الاسرة وإمكانياتها لحيازة وحدة بنظام التمليك) نجد صعوبة امتلاك غالبية الاسر المصرية لوحدة سكنية حيث يصل هذا المؤشر في الدول المتقدمة الي 3 سنوات، اما في مصر فتحتاج الاسرة المصرية الي 11.87 سنة لكي تمتلك وحدة (راجح، 2008)
كما توضح التقارير ان نسبة الايجار في سوق الاسكان بلغت 63% في القاهرة ((UN-HABITAT), 2003)، كما يستحوذ أفراد الطبقة الوسطي وحدها على 47 % من الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجارات الجديد في مصر (تقرير التنمية البشرية -مصر، 2010). وتشير الاحصاءات الأخيرة إلى أن حوالي 75% من الأسر الناشئة في مصر غير قادرة على امتلاك مسكن مناسب دون الحصول على دعم ولذا عليها اما الاستئجار أو شراء منزل في العشوائيات (مصر، 2013).
تهدف هذه الورقة البحثية الي دراسة وتحليل لبعض المشروعات السكنية التي قامت على نمط الايجار للطبقات المحدودة والمتوسطة الدخل لمعرفة مدي جدوى هذه المشروعات في تحقيق مسكن مناسب للفئات المستهدفة، والتعرف على نقاط القوة والضعف للاستفادة منها في المشروعات السكنية القادمة.
وتم اختيار تجربتين من سوق الاسكان المؤجر، الاولي مدينة الشيخ خليفة وهو مشروع قيد التنفيذ والاخرى مشروع الوحدات الإيجارية لمحدودي الدخل التابع للمشروع القومي للإسكان 2005/2011 وقد روعي اختلاف ظروف التجربتين بهدف اثراء الدراسة بالتجارب والظروف المختلفة.
واوضحت الورقة البحثية ان نمط الايجار من اهم انماط الاسكان في سوق الاسكان المصري ولكن يحتاج قانون الايجار الجديد بعض التعديلات لضمان حقوق كل من المالك والمستأجر وتوفر انتقال سكني مؤمن.