بدأت منذ الربع الأخير من القرن الماضى حركة نشطة نحو إصلاح نظم الحكم المختلفة
من خلال تقوية الحكومة المحلية عن طريق منحها مزيد من الاختصاصات والسلطات والموارد
والمسئوليات وذلك فى إطار ما يعرف بسياسات التوجه نحو اللامركزية. ويهدف هذا التوجه الى
تعزيز دور المواطنين المحليين وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءتها وفعاليتها، وتقوية
وشفافية الإدارة المالية، وتطوير القطاع الخاص وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى المحلية،
وزيادة المشاركة المحلية فى عمليات صنع الق ا رر، بعبارة أخرى يستهدف التوجه نحو اللامركزية
F جعل الحكومة أقرب للمواطنين(0
.(1
ويعتبر التوجه نحو اللامركزية فى أجندة الإصلاح الحكومى أكثرها انفتاحًا نحو المشاركة
النشطة للنساء سواء كمنتخبات فى المجالس المحلية أو مسئولات فى الهيئات أو المكاتب
التنفيذية (والتى يطلق عليها فى مصر مجالس تنفيذية) سواء كان ذلك بالانتخاب أو بالاختيار،
أو مواطنات مستهدفات بالخدمات الحكومية المحلية. ومن المتوقع أن تفيد سياسات التوجه نحو
اللامركزية النساء بوجه عام، والمجموعات الأخرى من ذوى الدخل المنخفض وغيرها من
المجموعات المهمشة والمحرومة اجتماعيًا حيث يمكن توجيه الموارد المتاحة للحكومة المحلية
بشكل أفضل بما يحقق مطالب تلك الفئات، كما توفر آليات المساءلة المكفولة بالقانون لهذه
F الفئات تحميل الحكومة المحلية تبعات ق ا ر ا رتهم غير المستجيبة لمطالبهم
